۱. تراز تجاری (Trade Balance)
عمان از نظر تراز تجاری به دلیل وجود منابع سرشار نفت و گاز و صنعت نفت و گاز به روز و همچنین با در اختیار داشتن معادن فلزاتی همچون مس، دارای تراز تجاری مثبت است و با توجه به رشد درآمد های نفتی این تراز رشد مثبت خوبی را نیز داشته ولی این تراز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد. در سال‌های اخیر، عمان تلاش کرده تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد، اما همچنان صادرات نفت و گاز که تقریبا ۷۰% از صادرات عمان را تشکیل می دهد، سهم عمده‌ای در تراز تجاری این کشور دارد.
تراز تجاری عمان در سال ۲۰۲۴ بر اساس آمار ارائه شده در سایت معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه و منابع رسمی عمان بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار بوده است با صادرات ۶۲ میلیارد دلاری و واردات ۴۴ میایارد دلار در این سال. در سال ۲۰۲۴ صادرات غیر نفتی عمان با توجه به جهت گیری انجام شده در تنوع بخشی به صادرات، رشد بالای ۱۵ درصد را تجربه کرده است که همزمانی آن با بالا رفتن قیمت نفت جهانی، باعث افزایش رشد تراز تجاری عمان گردیده است.
۲. صادرات و واردات (Exports and Imports)
صادرات عمده عمان شامل نفت و گاز، مواد معدنی، محصولات شیمیایی و محصولات کشاورزی است. در سال های اخیر و با تلاش این کشور برای تنوع بخشی به صادرات خود و حمایت از صنایع مولد داخلی برخی اقلام صنعتی و کشاورزی را به سبد صادرات خود افزوده است. بیشترین حجم صادرات عمان به کشور های چین (عمدتا نفت خام) هند، عربستان سعودی و امارات انجام می گیرد.
عمده واردات عمان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، محصولات غذایی، و داروها است. این کشور در بخش واردات وابستگی زیادی به گروه GCC داشته و همچنین از کشور های آسیای شرقی واردات زیادی دارد. عمده واردات عمان از کشور های امارت، عربستان هند و چین است که این امر نشان دهنده وابستگی شدید اقتصاد عمان به GCC است.
۳. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP Growth Rate)
در چند سال گذشته و با افت قیمت های جهانی نفت، اقتصاد عمان تحت فشار قرار گرفت. اما در چند سال اخیر، رشد اقتصادی عمان همانطور که پیشتر نیز بررسی شد از رشد مناسبی برخوردار شده است. برنامه‌های اقتصادی متنوع‌سازی همچون “عمان ۲۰۴۰” کمک کرده‌اند تا نرخ رشد GDP مثبت باقی بماند و پیش بینی ها نیز خبر از ادامه این رشد می دهد.
در حال حاضر مطابق با پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد تولید داخلی عمان ۳.۱ بوده که با افزایش به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تا سال ۲۰۳۰ در محدوده ۳.۶ الی ۴ درصد در نوسان خوتهد بود.
۴. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI – Foreign Direct Investment)
عمان در تلاش است تا با تغییر قوانین داخلی هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کند. این کشور با ایجاد اصلاحات اقتصادی و ارائه مشوق‌های مالی به سرمایه گذاران خارجی، به ویژه در بخش‌های نفت، گاز، گردشگری، و انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق می‌کند. در سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI در عمان افزایش چشمگیری یافته است، اما همچنان در مقایسه با کشورهای رقیب همچون امارات و عربستان کمتر است.
انگلیس با بیش ۱۲ میلیارد عمان سرمایه گذاری در عمان بزرگترین سرمایه گذار خارجی این کشور محسوب می شود. پس از آن، آمریکا، چین و امارات متحده عربی مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در عمان هستند.
مناطق آزاد تجاری عمان از جمله دقم، صحار و صلاله بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند. بیشترین سرمایه گذاری های خارجی علاوه بر بخش های انرژی (خصوصا انرژی های سبز و هیدروژن سبز که در آن عمان یکی از پیشگامان آن است) در بخش هایی از قبیل حمل و نقل و زیرساخت‌ها (مانند پروژه‌های مترو، راه‌آهن و توسعه بنادر)، معادن و استخراج (به ویژه استخراج مس، طلا و گچ) و تولید دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته است که در آنها فرصت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
۵. بدهی‌های عمومی داخلی و خارجی (Public Debt – Domestic and External)
در سال هایی که با افت جهانی قیمت نفت و اثرات مخرب همه گیری کرونا مواجه بودیم (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰)، بدهی عمومی عمان به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های بالای دولتی افزایش یافته بود. در آن دوره دولت عمان بیش از پیش برای کاهش وابستگی به نفت تلاش کرد و همچنین با کوچک سازی دولت و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی برای کاهش بدهی‌ها تلاش کرده تا از طریق ایجاد درآمدهای غیرنفتی و کاهش هزینه‌ها، مدیریت بهتری روی بدهی‌ها داشته باشد.
با نگاهی به تغییرات بدهی های عمومی عمان در یک دهه گذشته، تغییرات قابل‌توجه بدهی ها در جهت کاهش آن طی ۵ سال اخیر کاملا مشهود است.
بر اساس داده‌های موجود، بدهی دولت عمان در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۲۰۴۷۳.۷ میلیون ریال عمانی رسید. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۷۶۰۱.۶ میلیون ریال عمانی کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۲۶۳.۵ میلیون ریال عمانی رسید.
(اطلاعات و آمار ذکر شده، مربوط به وزرات دارایی عمان و منابع معتبر دیگر مانند Focus Economics می باشد.)
در نیمه اول سال ۲۰۲۴، وزارت دارایی عمان اعلام کرد که بدهی عمومی کشور به ۱۴.۵ میلیارد ریال عمانی (معادل ۳۷.۶ میلیارد دلار) کاهش یافته است. این کاهش منجر به کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۳۶.۵٪ در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۹٪ در نیمه اول سال ۲۰۲۴ شد.
همچنین، عمان در سال‌های اخیر و با افزایش قیمت نفت، اقداماتی برای بازپرداخت بدهی‌های خود انجام داده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، این کشور ۸.۸ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود و ۲۶۵ میلیون دلار از بدهی های داخلی خود را پرداخت کرد که منجر به کاهش بدهی عمومی به ۴۷.۷ میلیارد دلار شد.
(آمار ها و اعداد از وزارت دارایی عمان و سایت https://alkhaleejonline.net/)
آمارهای رسمی وزارت دارایی عمان نشان می‌دهد که این کشور با استفاده از افزایش درآمدهای نفتی ۲۶۵ میلیون دلار از بدهی‌های داخلی و ۸.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را پرداخت کرده است.
سهم بدهی داخلی و خارجی از کل بدهی عمومی (برگرفته از وزرات دارایی عمان)
با کاهش پیوسته بدهی عمومی داخلی عمان نرخ تورم در ایت کشور در حدود ۱% ثابت نگه داشته شده و نرخ بهره بانکی نیز ۴% تثبیت شده است. سهم بدهی های خارجی عمان از GDP نیز به حدود ۳۳% درصد رسیده و با توجه به درصد رشد GDP پیش بینی شده برای اقتصاد عمان، روند کاهشی را نشان می دهد.
۶. ذخایر ارزی (Foreign Exchange Reserves)
ذخایر ارزی عمان به‌طور نسبی همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته و بانک مرکزی عمان با در دست داشتن مدیریت ذخایر ارزی از این ذخایر برای مقابله با نوسانات بازار و تأمین نیازهای ارزی استفاده می‌کند.
۷. شاخص توسعه انسانی (HDI – Human Development Index)
شاخص توسعه انسانی (HDI) معیاری است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای سنجش سطح توسعه انسانی کشورها استفاده می‌شود. این شاخص بر اساس سه بُعد اصلی محاسبه می‌شود:
- امید به زندگی در بدو تولد که نشان‌دهنده سلامت و طول عمر متوسط افراد جامعه است.
- میانگین و انتظار سال‌های تحصیل که بیانگر سطح دسترسی و کیفیت آموزش در جامعه است.
- درآمد ناخالص ملی (GNI) سرانه که بازتاب‌دهنده استانداردهای زندگی و رفاه اقتصادی است.
HDI عددی است که بین ۰ تا ۱ متغیر است و هرچه این مقدار به ۱ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده توسعه انسانی بالاتر آن کشور است.
وضعیت شاخص توسعه انسانی عمانبر اساس آخرین گزارش‌های موجود، عمان با شاخص توسعه انسانی ۰.۸۱۹ در رتبه ۵۹ جهان قرار دارد و در دسته کشورهای با «توسعه انسانی بسیار بالا» طبقه‌بندی می‌شود.
شاخص HDI عددی است که بین ۰ تا ۱ متغیر است و هرچه این مقدار به ۱ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده توسعه انسانی بالاتر است.
بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط سازمان ملل، امید به زندگی در بدو تولد در عمان ۷۳.۹ سال است، میانگین سال‌های تحصیل ۱۱.۹ سال و سال‌های مورد انتظار تحصیل ۱۳ سال می‌باشد. با توجه به مقادیر فوق، عمان در شاخص توسعه انسانی با ۰.۸۱۹، در رتبه ۵۹ جهان قرار داشته و وضعیت مناسبی دارد و در میان کشورهای با سطح توسعه انسانی بالا در جهان قرار می گیرد. دولت عمان بر ارتقاء آموزش، بهداشت، و کیفیت زندگی شهروندان خود تمرکز کرده است و در حال حاضر کیفیت زندگی و سطح آسایش آن در عمان در سطح بسیار مطلوبی است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)
۸. نرخ تورم (Inflation Rate)
نرخ تورم در عمان معمولاً پایین است، اما به دلیل نوسانات اقتصادی و تغییرات در قیمت‌های جهانی، ممکن است شاهد افزایش‌های موقتی در نرخ تورم باشیم. به‌طور کلی، تورم در عمان به طور معقولی مدیریت می‌شود و در حال حاضر چندین سال است که این نرخ زیر ۱% است. در بخش جمعیت و اقتصاد عمان جداول صندوق بین المللی پول و همچنین بانک جهانی و مقایسه ای از نرخ تورم عمان با چندین کشور ارائه شده است.
Statista Inflation Report
۹. نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
نرخ بیکاری در عمان، به‌ویژه در میان جوانان، نسبتاً بالا است. این مسئله از چالش‌های عمده اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. دولت عمان در حال اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان است. از همین رو در جذب سرمایه های خارجی قوانینی در نظر گرفته است که هر شرکت ثبت شده در عمان پس از گذراندن دوره تنفسی کوتاه ملزم به استخدام نیروی کار عمانی است.
۱۰. شاخص فلاکت (Misery Index)
با توجه به نرخ تورم پایین و پایدار عمان در کنار نرخ بیکاری رو به کاهش کشور، شاخص فلاکت عمان در مقایسه با کشورهای دیگر پایین بوده و در وضعیت مطلوبی قراردارد. رتبه عمان (با در نظر گرفتن آمارهای متفاوت منابع مختلف) جایگاه ۶۷ در جهان بوده و به این معنی است که شرایط اقتصادی این کشور برای شهروندان آن بسیار مناسب است. با توجه به ثباتی که نرخ تورم ا خود نشان می دهد، تنها عاملی که ممکن است شاخص فلاکت عمان را تهدید کند، بالا رفتن نرخ بیکاری است و به همین دلیل است که دولت عمان با اجرای طرح عمانیزاسیون، شرکت های ثبت شده در عمان را به استفاده از نیروی کار عمانی (پس از یک دوره کوتاه تنفس) ملزم نموده است.
۱۱. نرخ ارز (Exchange Rate)
ریال عمان (OMR) به‌طور معمول نسبت به ارزهای دیگر ثابت و مقاوم است. این امر به دلیل سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه بانک مرکزی عمان است که از نوسانات شدید ارز جلوگیری می‌کند.
داده ها از سایت Xe.com.
۱۲. درجه آزادی تجارت (Trade Openness)
عمان یک کشور باز تجاری محسوب شده و در درجه آزادی تجاری آن بالاست. این کشور به‌ویژه در چارچوب توافقات تجاری بین‌المللی مانند توافقات GCC، در تلاش است تا تجارت خارجی خود را گسترش نیز بدهد. عمان توافق صادرات و وادرات آزاد با ایالات متحده، اتحادیه عرب و برخی کشور های اتحادیه اروپا را به امضا رسانده و اخیرا با کشور عزیزمان ایران نیز قراردادهایی جهت گسترش مراودات به مرحله نهایی شدن رسیده است.
با توجه تعریف درجه آزادی تجارت که به نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (GDP) اطلاق می شود، گسترش تجارت خارجی عمان سبب بهبود درجه آزادی اقتصاد این کشور شده.
نمودار مقایسه درجه آزادی تجارت ایران، عمان و امارات (سایت Global Economy)
دولت عمان اما با درایت سیاست باز اقتصادی را مدیریت می کند و برای کنترل عوارض منفی ناشی از وابستگی اقتصادی به خارج، سیاست‌های مکمل اقتصادی از قبیل حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری را در نظر گرفته تا از مزایای تجارت بین‌المللی بدون اینکه دچار وابستگی بیش از حد به آن شوند بهره ببرند. در راستای همین سیاست، عمان تسهیلات و امکانات بسیار مطلوبی را در اختیار تولید کنندگان خارجی جهت تولید کالا و خدمات در داخل عمان در نظر گرفته است.
۱۳. پایین بودن یا بالا بودن هزینه‌های تولید (Cost of Production)
هزینه‌های تولید در عمان معمولاً تحت تأثیر هزینه‌های انرژی و نیروی کار قرار دارد. با توجه به منابع انرژی غنی که عمان دارد، هزینه‌های انرژی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین‌تر است. اما با توجه به نیاز عمان به نیروی کار خارجی، هزینه‌های نیروی کار می‌تواند به طور غیرمستقیم تأثیر منفی بر هزینه تمام شده کالا بگذارد.
۱۴. رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Index)
بر اساس آخرین ویرایش گزارش رقابت پذیری جهانی که در سال ۲۰۱۸ انجام پذیرفت، ۱۴۰ اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تهیه گزارش GCI، ۹۸ متغیر گوناگون در ۱۲ دسته بندی اصلی قرار داده شده اند و اطلاعات آنها از داده های سازمانهای بین المللی و همچنین مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری شده است. با امتیاز دهی به ۹۸ متغیر در دسته بندی های اصلی شامل موسسات و نهادها، زیرساخت ها، تطبیق پذیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، سلامتی، مهارت ها، بازار تولید؛ بازار کار، سیستم مالی، اندازه بازار، پویایی کسب و کار و قابلیت نوآوری مقدار GCI که عددی بین ۱ تا ۱۰۰ متغیر است مشخص می کند که رقابت پذیری اقتصاد یک کشور به چه اندازه بالاست. در حقیقت مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ انقلاب صنعتی چهارم را در بر محور های فوق تطبیق داده و بدین ترتیب بر نقش سرمایه انسانی، نوآوری، انعطاف‌پذیری و چابکی، نه تنها به عنوان محرک‌ها، بلکه ویژگی‌های تعیین‌کننده موفقیت اقتصادی در انقلاب صنعتی چهارم تأکید می‌کند.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ عمان با کسب ۶۳.۳۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز رتبه ۵۳ از میان ۱۴۱ کشور را دارد. همچنین روند کاهشی رتبه GCI عمان، نشان از عملکرد صحیح اقتصاد این کشور است.
۱۵. صادرات غیرنفتی (Non-Oil Exports)
در سال‌های اخیر، عمان توجه بیشتری به صنایع غیر نفتی داشته است. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در زمینه‌های معدنی، محصولات کشاورزی، و گردشگری افزایش یافته است. دولت عمان برنامه‌هایی برای تقویت این بخش‌ها به‌ویژه در چارچوب برنامه عمان ۲۰۴۰ دارد.
۱۶. شاخص تجارت جهانی (World Trade Index)
اگر چه شاخص تجارت جهانی (World Trade Index) به‌طور مشخص به‌عنوان یک شاخص مستقل وجود ندارد، با این حال، شاخص‌های مرتبطی وجود دارند که میزان مشارکت و عملکرد کشورها در تجارت جهانی را می‌سنجند. شاخص هایی از قبیل آزادی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و عضویت در سازمان های تجاری بین المللی می تواند نقش اقتصاد هر کشور در اقتصاد جهانی را بیان کند. اگر به بررسی این شاخص ها برای عمان بپردازیم.
- شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom)
این شاخص توسط بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) منتشر می‌شود و میزان آزادی اقتصادی کشورها را بر اساس عواملی مانند حاکمیت قانون، کارایی نظارتی و بازارهای باز ارزیابی می‌کند. در سال ۲۰۲۴، عمان با ۳۹ پله صعود نسبت به سال قبل، به رتبه ۵۶ در این لیست رسیده است. (منبع سایت omanchance.com)
- شاخص محبوبیت برای سرمایه‌گذاری و تجارت
صندوق بین المللی پول عمان را از جذاب ترین مراکز برای سرمایه گذاری خارجی معرفی کرده و مجله CEOWORLD در گزارشی، عمان را برای سال ۲۰۲۴ در رتبه ۲۱ جهان در فهرست بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری و انجام تجارت قرار داده است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده جذابیت عمان برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی است.
- عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)
عمان عضو سازمان تجارت جهانی است و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد متعددی را امضا کرده است که تأثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور داشته است.
اگرچه شاخصی با عنوان دقیق «شاخص تجارت جهانی» وجود ندارد، اما رتبه‌بندی‌های مختلف نشان می‌دهند که عمان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در بهبود محیط اقتصادی و تجاری خود داشته است. ارتقای رتبه در شاخص آزادی اقتصادی و قرارگیری در میان بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده تلاش‌های موفقیت‌آمیز عمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت جایگاه خود در تجارت جهانی است.
۱۷. سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی (Sectoral Contribution to GDP)
در حال حاضر، سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی عمان به شرح زیر است:
- بخش نفت و گاز
که هنوز با حدود ۷۰% بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی عمان بر عهده دارد.
- بخش خدمات
این بخش در حال رشد است و به ویژه در زمینه گردشگری و خدمات مالی روند رو به رشد بسیار خوبی را آغاز نموده.
- بخش کشاورزی و صنعت
با وجود آنکه بخش کشاورزی و صنعت نیز در حال توسعه است، ولی سهم آن نسبت به نفت و خدمات کمتر است و درصد رشد این بخش ها نیز کندتر از سایر بخش ها است.
عمان در بخش شیلات نیز سرمایه گذاری زیادی انجام داده است که ثمره آن در سال های آتی بیشتر به چشم خواهد آمد.
جمع‌بندی شاخص های اقتصادی عمان:
وضعیت اقتصادی عمان و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی عمان خبر از رشد اقتصادی عمان دارد و انتظار می رود در سال های پیش رو، جایگاه عمان در اقتصاد جهانی با توجه به چشم‌انداز اقتصادی عمان بهبود قابل توجهی یابد. عمان در تلاش است تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و در حال حرکت به سمت تنوع اقتصادی است. هرچند که این کشور از نظر اقتصادی در مقایسه با برخی کشورهای پیشرفته چالش‌هایی دارد، اما تلاش‌هایی مانند اجرای برنامه عمان ۲۰۴۰ و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، امید به بهبود وضعیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و همه پیش بینی های موسسات مالی معتبر دنیا نیز روند رو به رشد اقتصاد عمان را متصور هستند.
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان ۳.۱٪ در سال ۲۰۲۴ توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بی دلیل نبوده است. این رشد به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت و اجرا برنامه‌های اصلاح اقتصادی همزمان با اصلاح قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد بوده است. عمان در تلاش برای کاهش هزینه های دولت اقدام به خصوصی سازی و توسعه زیرساخت‌ها از طریق بخش خصوصی نموده است. ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی سبب رونق بازار کار شده که این امر با بررسی میزان رو به کاهش بیکاری در عمان قابل مشاهده است. دولت عمان در کنار برنامه های توسعه، توجه ویژه ای به رعایت عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر و نابرابری و همچنین مبارزه با فساد را نیز دارد و از ابتدای راه توسعه اقدامات لازم جهت رشد فراگیر در همه نقاط کشور را مد نظر قرار داده است. جهت مبارزه با فقر بودجه مخصوص بصورت یارانه در اختیار شهرمندان عمانی قرار می دهد.
همچنین از نقاط برجسته برنامه ۲۰۴۰ عمان، توجه به توسعه پایدار، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و محافظت از محیط زیست این کشور است.
شاید در این مقاله کوتاه امکان بررسی کامل برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت نقاط قوت و ضعف اقتصاد عمان و فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی آن نبوده باشد اما تمام تلاش ما بر این بود که بتوانیم اقتصاد عمان را با توجه به جذابیت روزافزون آن برای ایرانیان کمی بیشتر تبیین نماییم. کشوری که به جای استفاده از اقتصاد مقاومتی به گواه اتاق بازرگانی ایران و عمان در یک دهه اخیر جهشی خیره کننده را تجربه کرده و اکنون با تراز تجاری مثبت و مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی اندک به امید روزهای پر فروغ آینده نشسته است. جوانان عمانی روز ملی عمان را با افتخار جشن می گیرند و به امید روزی هستند که همانند همسایه شرقی خود نامی به مراتب بزرگتر از وسعت خود در پهنای جهان بهم زنند.
وارد کردن اطلاعات تکمیلی عمان شامل:
LANGUAGES, working week info. Money and Currency,
Internet
Home broadband network
