اعلیحضرت سلطان هیثم بن طارق با صدور فرمان سلطنتی، تأسیس دادگاه سرمایه‌گذاری و تجارت را اعلام و قانون مربوط به آن را ابلاغ کرد، تأسیس دادگاه سرمایه‌گذاری و تجارت در راستای تقویت ساختار قضایی و حمایت از محیط سرمایه گذاری و تجارت در عمان صورت گرفته است.
بر اساس :
ماده (۱) این فرمان، دادگاهی با عنوان «دادگاه سرمایه‌گذاری و تجارت» تشکیل می‌شود که زیر نظر شورای عالی قضایی فعالیت خواهد کرد. مقر این دادگاه در استان مسقط تعیین شده است.
ماده (۲) : تصریح می‌کند که دادگاه‌های موجود به رسیدگی به دعاوی، قرارها و درخواست‌هایی که پیش از اجرایی شدن قانون جدید مطرح شده‌اند، ادامه خواهند داد، مشروط بر اینکه این موارد در صلاحیت دادگاه سرمایه‌گذاری و تجارت قرار گیرند.
در ماده (۳) : نایب رئیس شورای عالی قضایی مسئول تنظیم وظایف این دادگاه و سازمان‌دهی شعب اداری آن خواهد بود.
ماده (۴) :هرگونه قانون یا مقرره مغایر با قانون پیوست را لغو می‌کند.
ماده (۵): مقرر می‌دارد که این فرمان در روزنامه رسمی منتشر شده و از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۵ لازم الاجرا خواهد بود.
برابر با اول مهرماه ۱۴۰۴
