عمان قصد دارد حداقل دستمزد ملی را به ۴۰۰ ریال افزایش دهد

به گفته آکادمیک، حداقل حقوق برای فارغ التحصیلان دانشگاه نیز باید ۷۰۰ ریال عمانی تعیین شود.

این اعلامیه به دنبال اظهارات قبلی وزیر در نشست ماه گذشته «با هم پیشرفت می‌کنیم» است، جایی که وی نشان داد که وزارت کار در حال بررسی حرکتی برای افزایش حداقل دستمزد به همان محدوده ۳۶۰ -۴۰۰ ریال عمانی (OMR) است. به گفته دکتر مهد بن سعید باوین، وزیر کارعمان در نظر دارد حداقل دستمزد ملی را به ۴۰۰ ریال عمانی (OMR) به جای ۳۲۵ ریال عمان فعلی ارتقا دهد. 

باوان به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت که رقم ۴۰۰ ریال عمانی (OMR) ترجیح داده می شود، تصمیم نهایی منوط به ارزیابی و مذاکره بیشتر خواهد بود.

دکتر باواین گفت: «به عنوان یک دولت، ما تمایل داریم حداقل دستمزد را ۴۰۰ ریال عمانی (OMR) تعیین کنیم.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد قبل از هر تصمیمی توسط کمیته مالی و اقتصادی، هیات وزیران و همه ذینفعان مربوطه مورد ارزیابی کامل قرار می گیرد.
وزیر همچنین گفت: محدوده پیشنهادی ۳۶۰ ریال عمانی (OMR) تا ۴۰۰ ریال عمانی (OMR) با همکاری تیم فنی برنامه ملی اشتغال و اداره کل برنامه ریزی و سیاست های بازار کار تعیین شده است.
این اعلامیه به دنبال اظهارات قبلی وزیر در نشست ماه گذشته «با هم پیشرفت می‌کنیم» است، جایی که وی نشان داد که وزارت کار در حال بررسی حرکتی برای افزایش حداقل دستمزد به همان محدوده ۳۶۰ -۴۰۰ ریال عمانی (OMR) است.

وی در آن مجمع اظهار داشت: در حال حاضر در حال بررسی حداقل دستمزد هستیم، پیش‌نویس اولیه را به دبیرخانه هیات وزیران ارسال کرده‌ایم، افزایش حداقل دستمزد بستگی به میانگین دستمزد ماهانه و نرخ تورم سالانه دارد و ممکن است بین ۳۶۰ -۴۰۰ ریال عمانی (OMR) باشد.

در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران عمانی بدون توجه به شرایط تحصیلی، ۳۲۵ ریال عمان است. وزیر اطمینان داد که افزایش دستمزد پیشنهادی ناشی از عوامل اقتصادی است نه تمایل به کاهش دستمزدها. وی خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش دستمزد نیست، این موضوع صرفاً یک موضوع اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

۴۵۰۰۰ شغل

هفته گذشته وزیر برنامه عملیاتی خود را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که هدف آن ایجاد ۴۵۰۰۰ فرصت شغلی است. این طرح شامل ۱۱۰۰۰ فرصت آموزشی ، تقریبا ۱۰۰۰۰ فرصت شغلی در بخش دولتی و ۲۴۰۰۰ فرصت شغلی در بخش خصوصی است.

دکتر مهد بن سعید باوین، وزیر کار، تاکید کرده است که این وزارتخانه به برنامه های آموزشی مرتبط با اشتغال، آموزش در حین کار و حمایت از دستمزد تعهد دارد.

این طرح‌ ها از طریق کانال‌های مختلف، از جمله حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​دارنده کارت ریادا، شرکت‌های بزرگ، استارت‌ آپ‌ها، کار آزاد و قراردادهای موقت در شرکت‌های دولتی برای اهداف جایگزین انجام خواهند شد.

وزارت به طور فعال شرکت‌هایی را که در برنامه اشتغال مرتبط با آموزش مشارکت می‌کنند، با نرخ انطباق بیش از ۸۲ درصد زیر نظر دارد.

افزایش اتکا به نیروی کار محلی

عمان در دهه‌های گذشته تنظیم حداقل دستمزد را به عنوان بخشی از سیاست‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خود در راستای تلاش برای بهبود استانداردهای زندگی شهروندان و حمایت از ثبات اجتماعی آغاز کرده است. در دهه ۱۹۹۰، با توسعه اقتصاد عمان و افزایش اتکا به نیروی کار محلی، دولت شروع به توسعه سیاست هایی با هدف کاهش شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی کرد. 

به دنبال اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و افزایش تقاضاهای اجتماعی، دولت تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد به حدود ۲۰۰ ریال عمانی صادر کرد که نشان دهنده یک تغییر کیفی در بهبود درآمد کارگران است.

با افزایش فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی، حداقل دستمزد دوباره در سال ۲۰۱۳ به ۳۲۵ ریال عمانی افزایش یافت. به دنبال آن، با توجه به رکود اقتصادی که در منطقه و در سطح جهانی شاهد آن بودیم، حداقل دستمزد با سرعت کم به رشد خود ادامه داد و دولت متعهد شد که سیاست‌های دستمزد را مطابق با تغییرات و چالش‌های بازار به‌روزرسانی کند.

نبهان بن احمد البطاشی، رئیس فدراسیون عمومی کارگران عمان (GFOW)، تأکید کرد که افزایش حداقل دستمزد مستلزم بررسی دقیق منابع و شاخص‌ها برای تعیین رقم معقولی است که بتواند در برابر چالش‌های اقتصادی در آینده مقاومت کند. او توضیح داد: «جلسات هنوز در کمیته گفتگو ادامه دارد و برنامه‌هایی برای جلساتی برای نهایی کردن رقم مشخصی برای ارائه به شورای وزیران در جریان است.» 

دکتر محمد آل مشایکی، دانشگاهی و محقق متخصص در افکار عمومی و ارتباطات جمعی، گفت که زمان آن رسیده است که حداقل دستمزد عمانی ها را از ۳۲۵ OMR به ۵۰۰ OMR افزایش دهیم. وی گفت: “حداقل حقوق برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز باید ۷۰۰ ریال عمانی (OMR) تعیین شود. مهمتر از همه، ما امیدواریم که هر چه زودتر از مزایای جویندگان کار استفاده کنیم تا جامعه عمان در همه بخش هایش بدون استثنا از چتر حمایت اجتماعی برخوردار شود.