در سال هایی که با افت جهانی قیمت نفت و اثرات مخرب همه گیری کرونا مواجه بودیم (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰)، بدهی عمومی عمان به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های بالای دولتی افزایش یافته بود. در آن دوره دولت عمان بیش از پیش برای کاهش وابستگی به نفت تلاش کرد و همچنین با کوچک سازی دولت و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی برای کاهش بدهی‌ها تلاش کرده تا از طریق ایجاد درآمدهای غیرنفتی و کاهش هزینه‌ها، مدیریت بهتری روی بدهی‌ها داشته باشد.
با نگاهی به تغییرات بدهی های عمومی عمان در یک دهه گذشته، تغییرات قابل‌توجه بدهی ها در جهت کاهش آن طی ۵ سال اخیر کاملا مشهود است.
بر اساس داده‌های موجود، بدهی دولت عمان در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۲۰۴۷۳.۷ میلیون ریال عمانی رسید. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۷۶۰۱.۶ میلیون ریال عمانی کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۲۶۳.۵ میلیون ریال عمانی رسید.
(اطلاعات و آمار ذکر شده، مربوط به وزرات دارایی عمان و منابع معتبر دیگر مانند Focus Economics می باشد.)
در نیمه اول سال ۲۰۲۴، وزارت دارایی عمان اعلام کرد که بدهی عمومی کشور به ۱۴.۵ میلیارد ریال عمانی (معادل ۳۷.۶ میلیارد دلار) کاهش یافته است. این کاهش منجر به کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۳۶.۵٪ در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۹٪ در نیمه اول سال ۲۰۲۴ شد.
همچنین، عمان در سال‌های اخیر و با افزایش قیمت نفت، اقداماتی برای بازپرداخت بدهی‌های خود انجام داده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، این کشور ۸.۸ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود و ۲۶۵ میلیون دلار از بدهی های داخلی خود را پرداخت کرد که منجر به کاهش بدهی عمومی به ۴۷.۷ میلیارد دلار شد.
(آمار ها و اعداد از وزارت دارایی عمان و سایت https://alkhaleejonline.net/)
آمارهای رسمی وزارت دارایی عمان نشان می‌دهد که این کشور با استفاده از افزایش درآمدهای نفتی ۲۶۵ میلیون دلار از بدهی‌های داخلی و ۸.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را پرداخت کرده است.
سهم بدهی داخلی و خارجی از کل بدهی عمومی (برگرفته از وزرات دارایی عمان)
با کاهش پیوسته بدهی عمومی داخلی عمان نرخ تورم در ایت کشور در حدود ۱% ثابت نگه داشته شده و نرخ بهره بانکی نیز ۴% تثبیت شده است. سهم بدهی های خارجی عمان از GDP نیز به حدود ۳۳% درصد رس
