حکومت عمان یک سلطنت مطلقه است که در آن تمامی اختیارات اجرایی، تقنینی و قضایی در اختیار شخص سلطان قرار دارد. تمامی امور کشور بر اساس فرامین سلطانی هدایت می‌شود و تصمیمات کلان حکومتی با دستور مستقیم سلطان اتخاذ می‌شود. در واقع، تمامی قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تحت نظارت و تأیید مقام سلطنت اجرا می‌گردد.
نقش سلطان در نظام حکومتی عمان
سلطان عمان بالاترین مقام اجرایی و تصمیم‌گیرنده در کشور است. تمامی قوانین، احکام و فرمان‌های حکومتی توسط سلطان تصویب و اعلام می‌شود. علاوه بر این، پیمان‌ها، قراردادها و منشورهای بین‌المللی نیز تنها پس از تأیید و امضای سلطان به صورت رسمی اعلام و اجرایی می‌شوند.
با این حال، سلطان در تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری از مشورت با نهادهای مشورتی همچون شورای وزیران، مجلس شورا و مجلس سنا استفاده می‌کند. این نهادها به عنوان مشاوران حاکم در امور اجرایی، تقنینی و سیاست‌گذاری‌های کلان نقش دارند، اما قدرت نهایی همچنان در اختیار سلطان باقی می‌ماند.
ساختار سیاسی و اداری حکومت عمان
حکومت عمان از سه قوه اصلی تشکیل شده است:
۱. قوه مجریه (دولت و شورای وزیران)
شورای وزیران، به عنوان بالاترین نهاد اجرایی، مسئولیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حکومتی را بر عهده دارد. این شورا متشکل از ۲۳ وزیر و ۳۰ عضو است که تمامی آن‌ها توسط سلطان منصوب می‌شوند و مستقیماً از وی دستور می‌گیرند.
همچنین، تمامی اختیارات اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله امور اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار دولت بوده و تصمیمات آن بر اساس فرامین سلطانی اجرا می‌شود.
۲. قوه مقننه (مجلس الدوله و مجلس شورا)
نظام حقوقی عمان ترکیبی از قوانین مدنی و شریعت اسلامی است. در این کشور، دین رسمی، اسلام (مذهب اباضی) بوده و شریعت اسلام، مبنای اصلی قانون‌گذاری محسوب می‌شود.
قوه مقننه عمان شامل دو مجلس است:
- مجلس الدوله (مجلس سنا) که اعضای آن توسط سلطان منصوب می‌شوند و نقش مشورتی دارند.
- مجلس شورا که نمایندگان آن از طریق انتخابات انتخاب می‌شوند.
با این حال، تمامی مصوبات این مجلس‌ها تنها پس از تأیید سلطان قابلیت اجرا پیدا می‌کنند، به این معنا که اختیار نهایی قانون‌گذاری در دستان سلطان است.
۳. قوه قضائیه (نظام قضایی عمان)
قوه قضائیه عمان تحت نظارت مستقیم سلطان فعالیت می‌کند. طبق فرمان سلطنتی شماره ۳۵/۲۰۲۲، نظام قضایی عمان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در نتیجه، شورای عالی قضایی (المجلس الأعلی للقضاء) تأسیس شد تا سلسله‌مراتب و ساختار قضایی کشور را تنظیم و مدیریت کند.
نظام قضایی عمان به طور کلی بر اساس ترکیبی از قوانین عرفی، مدنی و اصول شریعت اسلامی اداره می‌شود و دادگاه‌های مختلف در سطوح مختلف به رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای قوانین می‌پردازند.
جمع‌بندی
نظام حکومتی عمان بر اساس سلطنت مطلقه طراحی شده است، به گونه‌ای که تمامی اختیارات اجرایی، تقنینی و قضایی در اختیار سلطان قرار دارد. قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه تحت هدایت مستقیم سلطان فعالیت می‌کنند و تصمیمات کلان کشوری، چه در سیاست داخلی و چه در روابط خارجی، تنها با فرمان مستقیم سلطان اجرایی می‌شوند.
