- قانون سرمایه‌گذاری با سرمایه خارجی
سرمایه‌گذار می‌تواند مالکیت ۱۰۰% از پروژه را کسب دارد.
برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذار خارجی، مرکزی در وزارت تجارت، صنعت ایجاد شده است با نام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری Investment Services Centre یا به اختصار ISC که نقش آن ترویج سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه گذاران خارجی از طریق توسعه محیط کسب‌وکار مناسب باری سرمایه گذاران و تسهیل تأسیس انواع مختلف پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. این مرکز مسئول ثبت سرمایه‌گذاران خارجی و ساده‌سازی فرآیندهای دریافت مجوزها، تاییدیه‌ها و پروانه‌های مربوط به سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.
- تضامینی که به سرمایه‌گذاری خارجی داده می شود
- هیچ مرجعی مجاز به لغو تأییدیه، مجوز یا پروانه صادر شده برای یک پروژه سرمایه‌گذاری نمی‌باشد، مگر آنکه تخلفی توسط سرمایه گذار صئرت پذیرفته باشد که در آن صورت می بایست به‌طور مستند به سرمایه گذار اخطار کتبی داده شود و پس از هشدار کتبی به سرمایه‌گذار خارجی درباره تخلف انجام‌شده، و ارائه مهلت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ هشدار ضمن در نظر گرفتن پاسخ وی در مورد دلایل تخلف.
- در تمام موارد، باید نظر وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایه‌گذاری قبل از لغو تأییدیه، مجوز یا پروانه درخواست شود.
- هیچ‌گونه تصرف یا توقیف پروژه سرمایه‌گذاری مجاز نخواهد بود، مگر با حکم قضائی. همچنین توقیف اموال، مسدود کردن آن‌ها یا نگهداری تحت نظارت یا سرپرستی نیز فقط با حکم قضائی مجاز است.
- هیچ‌گونه مصادره پروژه سرمایه‌گذاری مجاز نخواهد بود، مگر مصادره به منافع عمومی که باید طبق قانون “مصادره برای منافع عمومی” و در ازای جبران خسارت منصفانه سرمایه گذار در زمان مصادره باشد.
- سرمایه‌گذار خارجی آزاد است که تمامی مبالغ انتقالات مربوط به پروژه سرمایه‌گذاری خود را از خارج به عمان و یا بالعکس در هر زمان انجام دهد.
- سرمایه‌گذار مجاز است که مالکیت پروژه سرمایه‌گذاری خود را به‌طور کامل یا جزئی به سرمایه‌گذار دیگری منتقل کند.
- قانون مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
از طریق قانون مشارکت عمومی-خصوصی، دولت تلاش دارد تا سرمایه‌گذاری و ابتکارات بخش خصوصی را برای تقویت و بهبود زیر ساخت های عمان را بکار گیرد. این مشارکت‌ها بیشتر در قالب پروژه‌های “انرژی و آب مستقل” و همچنین پروژه‌های “انرژی مستقل” تعریف می‌شوند. وزارت دارایی مسئول تهیه، ارزیابی، مذاکره و فراخوان برای پروژه‌های مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی است اما در این مسیر مشورت با وزارتخانه‌های ذی‌ربط هر پروژه که در واقع مسئولیت کامل مدیریت پروژه‌ها را خواهند داشت، ضروری است. علاوه بر این، در صورت بروز اختلاف در طرح ها یا پروژه ها، سازوکارهایی برای توسعه‌دهندگان و سرمایه گذاران فراهم می‌شود تا در مقابل تصمیمات مربوط به فرآیند مناقصه، اعطای پروژه یا اجرای پروژه اعتراض کنند و این امر خود سبب ایجاد شفافیت بیشتر روند کار می گردد.
قانون مشارکت عمومی-خصوصی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا ایده یک پروژه مشارکتی را به مقامات ذی‌ربط در قالب یک مطالعه امکان‌سنجی اولیه که با استراتژی و برنامه توسعه سلطنت عمان همسو باشد، ارائه دهند تا بازده اقتصادی یا اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع ذی‌ربط می‌تواند ایده را قبول یا رد کند؛ اما در صورت رد، دلیل آن تصمیم باید توسط ارگان مربوطه توجیه شود. جزئیات ارسال درخواست و سایر فرآیندها توسط قوانین و مقررات جاری مشخص خواهند شد. این ماده علاوه بر سرمایه گذاران، فرصتی را برای عموم مردم فراهم می‌کند تا ایده‌ها و ابتکارات اقتصادی‌ای که می‌توانند برای کشور عمان سودده باشند و به دستیابی به مشارکت بیشتر بخش عمومی-خصوصی کمک کنند را پیشنهاد دهند.
- قانون ورشکستگی
قانون ورشکستگی شامل مکانیزم‌ها، کنترل‌ها و رویه‌های مربوط به بازسازی مالی است که به تاجر بدهکار کمک می‌کند تا از وضعیت بحران مالی و مدیریتی خارج شده و بدهی‌های خود را بر اساس یک برنامه بازسازی پرداخت کند. این قانون همچنین روش‌های دریافت حقوق طلبکاران را نیز مشخص می‌کند. - قانون خصوصی‌سازی
قانون خصوصی‌سازی عمان به دولت اجازه می‌دهد که مالکیت یا مدیریت پروژه‌های دولتی (ساختمان ها یا تجهیزات دولتی) و یا شرکت های دولتی فعال در بخش اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. از مهمترین اهداف این قانون می توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بهبود کارایی بخش دولتی و تقویت بازار سرمایه و بورس عمان اشاره کرد.
در حال حاضر بهترین گزینه های مشارکت در خصوصی سازی کشور عمان، مشارکت در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، مشارکت در ساخت زیرساخت‌های عمومی مانند نیروگاه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و مشارکت در ارائه خدمات عمومی مانند مخابرات و حمل‌ونقل می باشد.
- قانون مشارکت تجاری
قانون مشارکت تجاری با هدف ساده‌سازی فرآیندها و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تدوین شده است. این قانون شامل شرکت‌های تجاری‌ای می‌شود که دفتر مرکزی آن‌ها در عمان قرار دارد یا فعالیت اصلی خود را در سلطنت عمان انجام می‌دهند. این قانون با شرایط اقتصادی روز هماهنگ بوده و ایجاد و فعالیت انواع مختلف شرکت‌ها را با ساده‌سازی رویه‌ها برای سرمایه‌گذاران، ایجاد محیط مناسب، و ارائه حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تجاری، تنظیم می‌کند. برای ایجاد یک چارچوب سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیرتر، این قانون برای اولین بار امکان تأسیس شرکت‌های تک‌مالکیتی را فراهم کرده است.
